حسابرسی مالیاتی شرکتهای پیمانکاری

در مورد پیمانکاران خارجی در صورتی که تاریخ انعقاد قرارداد تا پایان سال 81 باشد درآمد مشمول مالیات آنها با اعمال ضریب 12% موضوع بند الف ماده 107 بر روی وجوه ناخالص دریافتی تعیین می شود و مالیات تکلیفی که باید به وسیله کارفرما کسر شود به میزان 3% وجوه پرداختی است، اما در صورتی که تاریخ انعقاد قرارداد از اول سال 82 به بعد باشد مطابق حکم تبصره 5 ماده 107 درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خارجی مثل پیمانکاران ایرانی از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین و مالیات تکلیفی آنها مطابق ماده 104 به میزان 5% وجوه پرداختی است.

رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک پیمانکاران برای تعیین درآمد مشمول مالیات عینا مثل موسسات تولیدی می باشد، با این تفاوت که در موسسات تولیدی، بهای تمام شده کالای ساخته شده و مبلغ فروش قطعی معلوم می باشد ولی در پیمانکاری بهای تمام شده طرح یا پروژه مورد پیمان و درآمد آن خصوصا نسبت به کار انجام شده در پیمانهای نا تمام در پایان هر سال مالی مشخص نبوده بلکه تعیین آن بر اساس برآورد و تخمین می باشد. که این امر مستلزم آشنایی با انواع روشهای متداول حسابداری خاص این گونه موسسات است.

سود يا درآمدهايي که مشمول ماليات نمي باشند يا مشمول ماليات مقطوع اند

 

1- 25درصد درآمد حاصل از اجاره املاک ( در اين مورد توجه شود که هزينه استهلاک و ساير هزينه هاي ملک اجاري جز هزينه هاي قابل قبول نمي باشد )

2-  سود حاصل از فروش يا درآمدهايي که مشمول ماليات مقطوع مي باشد(درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک و حق واگذاري ، درآمد حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام ساير شرکتهاي خارج از بورس)

3-سودها و درآمدهايي که به موجب قوانين و مقررات مالياتي (فصل معافيتهاي مالياتي مواد132 تا 145 و ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم و قانون برنامه سوم و چهارم توسعه ، قوانين بودجه ، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاري ) معاف از ماليات مي باشند.

4-سود حاصل از فروش دارائيهاي شرکتها و موسساتي که به موجب قانون و مقررات مالياتي تمام درآمد آنها از ماليات معاف است (مانند مشمولين ماده 133 )به استثناي سود حاصل از فروش داراييهاي شرکت هاي توليدي-صنعتي و معدني که معافيت مالياتي فقط محدود به درآمدهاي توليدي و معدني است. ساير درآمدهاي غير توليدي آنها معاف از ماليات نميباشد. بايد توجه شود هر جا سود يا درآمدي معاف از ماليات است، زيان و هزينه هاي مربوط به آن درآمد ، جز هزينه هاي قابل قبول منظور نمي شود.

موارد افتراق حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني:

- تفاوت اهداف و وظايف سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني: برخلاف موسسات بازرگاني كه هدف اصلي آنها تحصيل سود است منظور اصلي از تاسيس سازمانهاي دولتي ارائه خدمات و كالا به مردم جهت رفع نيازهاي اساسي آنها، افزايش رفاه اجتماعي، تامين ثبات اقتصادي و مالي كشور، ايجاد انگيزه براي فعاليتهاي بخش خصوصي، انجام وظايف ناشي از حاكميت و تصدي دولت و نيل به اهداف سياسي و اجتماعي و فرهنگي است.

برخلاف موسسات بازرگاني كه مي توانند با رعايت قوانين تجاري و مالي تاسيس شوند و به ثبت برسند، تاسيس هر سازمان دولتي بايد به تصويب مراجع قانونگذار برسد.

خصوصيات سازمانهاي دولتي:

1- سازمانهاي دولتي به منظور تحصيل سود براي تامين كنندگان منابع مالي خود تاسيس نمي شوند.

2- سازمانهاي دولتي معمولا براي ارائه خدمات و كمك به همه يا گروهي از مردم كشور تاسيس مي شوند.

3- سازمانهاي دولتي معمولا به اجازه قانون و بوسيله دولت اداره مي شوند.

4- سازمانهاي دولتي در اجراي وظايف، عمليات و فعاليتهاي مالي خود ملزم به رعايت قوانين و مقررات مالي و بودجه اي هستند.

5- در سازمانهاي دولتي معمولا هيچ گونه منافع يا حقوق مالكيت مشخص قابل خريد و فروش يا انتقال وجود ندارد.

6- سازمانهاي دولتي معمولا منابع مالي لازم جهت انجام هزينه هاي خود را از محل مالياتها و عوارض قانوني وصولي و كمكهاي دريافتي و يا از محل وجوه دريافتي از خزانه داري كل كشور در محدوده اعتبارات بودجه مصوب تامين مي كنند.

 

2- تفاوت حسابها و صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني: در سازمانهاي دولتي معمولا به جاي حساب سرمايه كه نمايانگر حقوق و منافع مالكيت افراد است، حساب مازاد، كه نشاندهنده مابه التفاوت داراييها با بدهيها و اندوخته ها يا انباشته مازاد درامدها بر هزينه هاست نگهداري مي شود.

شركتهاي دولتي و ساير سازمانهاي دولتي انتفاعي معمولا از اصول و روشهاي حسابداري بازرگاني تبعيت مي نمايند.

در هر سازمان دولتي معمولا صورتهاي مالي زير در پايان هر سال مالي تهيه مي شود:

1- ترازنامه هريك از حسابهاي مستقل يا واحدهاي حسابداري و مالي مستقل كه در سازمانهاي دولتي نگهداري مي شد (متضمن داراييها، بدهيها، اندوخته و مازاد انباشته)  و نيز ترازنامه تركيبي از كليه حسابهاي مستقل.

2- صورتحساب درامدها، هزينه ها و تغييرات در مازاد براي هر يك از حسابهاي مستقل و نيز صورت تركيبي آنها

3- صورت درامدها و ساير منابع تامين اعتبار برحسب طبقه بندي استاندارد درامدها و صورت هزينه ها بر حسب برنامه، فعاليتها، طرحها، مواد هزينه و ساير گروه بنديهاي استاندارد هزينه ها

4- صورت مقايسه درامدهاي شناسايي شده با درامدهاي پيش بيني شده و هزينه هاي انجام شده با اعتبارات مصوب

 

3- اهميت اجراي قوانين و مقررات در حسابداري دولتي و تقدم آنها بر اصول پذيرفته شده حسابداري: قوانين و مقررات ايجاد كننده محدوديتهاي اساسي براي حسابداري دولتي مي باشند. به عبارت ديگر در صورت وجود تناقض بين قوانين و مقررات از يكسو و اصول متداول حسابداري از سوي ديگر، حسابدار دولتي هميشه ناگزير از چشم پوشي از اصول و موازين پذيرفته شده حسابداري در رعايت قوانين و مقررات است.

قوانين حاكم بر حسابداري دولتي در ايران: اصول 51 تا 55 قانون اساسي، قانون محاسبات عمومي، قانون ديوان محاسبات كشور، قانون برنامه و بودجه، قانون بودجه سالانه كشور، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مربوط به قوانين مذكور و برخي از قوانين و مقررات مالي ديگر

قانون محاسبات عمومي: در اين قانون به صورت جزئي نحوه تهيه و تصويب و اجراي بودجه سازمانهاي دولتي، نحوه وصول و ثبت درامدهاي عمومي و ساير دريافتهاي دولت و تحويل آنها به حسابهاي خزانه داري كل، مقررات و تشريفات و مراحل لازم براي مصرف اعتبارات، نحوه انجام، ثبت، طبقه بندي و گزارش دهي فعاليتهاي مالي سازمانهاي دولتي، افتتاح حساب بانكي مخصوص براي پرداختها، نحوه انجام معاملات دولتي و چگونگي تنظيم حسابها و صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي مشخص شده است.

قانون ديوان محاسبات كشور: در اين قانون اهداف، وظايف، اختيارات، سازمان و تشكيلات ديوان محاسبات كشور در ارتباط با كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي سازمانهاي دولتي، نحوه حسابرسي درامدها و ساير منابع تامين اعتبار و هزينه ها و نيز تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي تعيين گرديده است.

 

4- لزوم تهيه بودجه، اجراي بودجه مصوب و اعمال كنترل بودجه اي در حسابداري دولتي:

كنترل بودجه اي: عبارت است از مقايسه درامدها و ساير وجوه وصول شده با درامدها و ساير منابع تامين اعتبار پيش بيني شده در بودجه مصوب از يك طرف و مقايسه هزينه هاي انجام شده با اعتبارات مصوب سازمانهاي دولتي از طرف ديگر.

در حسابداري دولتي اهميت اعمال كنترل بودجه اي در مورد هزينه ها به مراتب بيشتر از درامدهاست زيرا تنها شرط لازم و كافي براي وصول درامدها وجود قوانين و مقرراتي است كه اين امر را تجويز مي نمايد و نه پيش بيني درامدها در بودجه مصوب. قانون بودجه محدوديت قابل توجهي باي وصول درامدها ايجاد نمي كند و كنترل بودجه اي در مورد درامدهاي دولت صرفا جنبه مقايسه اي دارد.

انجام هزينه هاي سازمان دولتي در سال مالي اجراي بودجه، علاوه بر آنكه طبق مقررات مشروط به كفايت درامدهاي وصولي و ساير منابع تامين اعتبار است مستلزم رعايت دو شرط لازم و كافي نيز مي باشد كه عبارتند از:

1) عدم تجاوز هزينه از اعتبارات مصوب براي هريك از طرحها، برنامه ها، فعاليتها و مواد هزينه

2) رعايت مقررات و تشريفات قانوني مصوب براي مصرف اعتبارات

 

 

5- لزوم نگهداري حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي

حساب مستقل: هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد يا ساير داراييها و منابع مالي كه براي اجراي برنامه ها و عمليات معين يا جهت نيل به اهداف مشخص طبق قوانين و مقررات اختصاص داده شده است.

هر حساب مستقل معمولا شامل مجموعه اي از فعاليتهاي مالي جداگانه و گروه حسابهاي منفك و خودتراز براي ثبت انواع داراييها، بدهيها، ارزش ويژه، درامدها و هزينه هاي مربوط به آن مي باشد. مابه اتفاوت درامدها و هزينه هاي هر دوره مالي مازاد يا كسري همان دوره را ايجاد مي كند و مابه التفاوت داراييها و بدهيهادر پايان هر دوره مالي معادل ارزش ويژه حساب مستقل است كه اساسا شامل مازاد انباشته شده (مازاد تخصيص نيافته) و اندوخته هايي است كه براي مقاصد معين درنظر گرفته شده است.

در برخي از حسابهاي مستقل علاوه بر حسابهاي عادي، حسابهاي بودجه متضمن درامدهاي پيش بيني شده، اعتبارات مصوب و تعهدات قطعي نشده نيز نگهداري مي شود. در اين صورت مابه التفاوت داراييها و درامدهاي پيش بيني شده با بدهيها و اعتبارات مصوب و اندوخته ها معادل مازاد انباشته اي بودجه اي حساب مستقل خواهد بود.

 

6- تفاوت سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني از نظر نحوه ثبت داراييهاي ثابت

در اغلب سازمانهاي دولتي هنگام خريد اموال، ماشين آلات و تجهيزات بهاي تمام شده آنها مستقيما به حساب هزينه منظور مي شود.

 

7- تفاوت مباني حسابداري دولتي با حسابداري بازرگاني

برخلاف حسابداري بازرگاني كه براي ثبت فعاليتهاي مالي معمولا از مبناي حسابداري تعهدي كامل استفاده مي شود، در حسابداري دولتي از مبناي حسابداري نقدي و ساير مباني حسابداري متناسب با نوع فعاليتهاي مالي هر سازمان دولتي يا حساب مستقل استفاده مي شود.

تاریخچه حسابداری

                                       

 

نگهداری دفاتر حسابداری گرچه به شکل بسیار ساده از قرنها پیش در تاریخ بشر معمول بوده است .بابلی ها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش می کردند . مصریان قدیم درامد و هزینه موسسات دولتی و عملیات و معاملات بنگاه های بازرگانی را بر کاغذ پاپیروس ثبت می نمودند .

 دفتر داری دوبل یا دوطرفه که اساس سیستمهای جدید حسابداری است نیز سابقه ای طولانی دارد . نمونه های متعددی از دفاتر حسابداری به صورت مترادف که قدیمیترین آنها مربوط به سال 1211 میلادی است و توسط بازرگانان ایتالیایی تنظیم گردیده ، در موزه های بزرگ دنیا موجود است.

اولین کتاب چاپی درباره دفتر داری دوبل متعلق به یک راهب ایتالیایی به نام لوکا پاچیولی است که در سال 1494 میلادی منتشر گردید و بسیاری از اصول دفترداری و حسابداری زمان ما عینا درآن ملاحظه می شود. به نظر بعضی از محققان احتمال می رود رساله دفترداری دوبل پاچیولی با استفاده از نسخ خطی بندتوکترولی تهیه شده است .

به تدریج با تشکیل بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی ، نیاز به حسابدری و حسابرسی حرفه ای اجتناب ناپذیر گردید . قانون شرکت های سال 1862 انگلستان به منظورحمایت از سرمایه گذاران در مقابل تقلبات و سوءاستفاده ، حسابرسی شرکت های سهامی را الزامی کرد و در سال 1880 انجمن حسابدارانخبره انگلستان و ویلز از تعدادی حسابدار ورزیده که از دانش و مهارتهای تخصصی برخوردار و در انجام وظایف حرفه ای خود ملزم به رعایت آئین رفتار حرفه ای مدونی بودند ، تشکیل گردید و به این ترتیب نمونه ای از نظام حرفه ای حسابداری پدیدار شد .

در امریکا اندیشه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری در جهت حفظ منافع عامه به دنبال بحران اقتصادی با تشکیل کمیسیون اوراق بهادار و بورس نضج گرفت و این کمیسیون به عنوان مرجع استادارد های حسابداری در امریکا تعیین شد . اما کمیته رویه های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا نخستین نهاد در بخش خصوصی بود مه از سال 1939 به تهیه و انتشار بولتنهای تحقیقات حسابداری که در حکم استاندارد بود  پرداخت و تا سال 1959 به این کار ادامه داد. البته قبل از آن انجمن حیابداران امریکا از سال 1936 بیانیه موقتی را درباره اصول حسابداری منتشر کرده بود . کوشش چهارده ساله هیات تدوین اصول حسابداری ، تداوم این فعالیت در مقیاسی بزرگتر بود . هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی که از سال 1973 با ترکیبی تازه و با حضور متخصصانی از نهادهای مختلف کار خود را آغاز کرد و همچنین ادامه دارد ، مرجع کنونی استاندارد های حسابداری در امریکاست و تایید کمیسیون اوراق بهادار و بورس از استانداردهی تهیه شده توسط این هیات ، به انها اعتبار و اقتدار بخشید . با این حال ، کمیسیون اوراق بهادار و بورس ، دستور العملهایی اجرایی متعددی را در مورد حسابداری شرکت های سهامی عام و شرکت هایی که در بورسهای امریکا پذیرفته می شوند ، صادر کرده است و می کند . علاوه بر این، انجمن حسابداری امریکا و انجمن ملی حسابداران امریکا نیز نشریات ارزنده ای درباره مبانی نظری ، اصول و استانداردهای حسابداری  در طول دهه های گذسته منتشر کرده اند که به تحقیقات و اضهار نظر های پیشگامان و صاحبنظران حسابداری در امریکا متکی است و منبع با اهمیتی را برای تدوین کنندگان استانداردها و  درک مفاهیم و استانداردهای حسابداری در امریکا فراهم می کند.

ولادت باسعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام رضا (ع) بر همگان مبارک باد

 

آن گاه كه درهاى آسمان گشوده شد و پرتوى از نور رخشان امامت بر زمين تابيد، مژده اى شادي بخش، دلهاى زمينيان را فراگرفت وتاريكناى سلطه گرى وهواپرستى، با زايش رهبرى ربّانى ورهاننده، به رسوايى افتاد.
يازدهم ذى القعده سال 148 هجرى كه امام رئوف ما زاده شد، وعلى بن موسى الرضا عليه السلام به عنوان سرچشمه اى از نيكى ومهربانى وهدايت رخ نمود، پناهگاهى پديد آمد كه خدا پرستان را در خود گرد آورد.

ولادت آقا علی بن موسی الرضا علیه السلام را به پیشگاه با عظمت قطب دایره امکان مولا صاحب الزمان حضرت مهدی عجل الله و سپس به شما تبریک عرض می کنم .

جزئيات آزمون كارشناسي ارشد 89

ثبت‌نام آزمون كارشناسي ارشد 89 با افزايش 15درصدي هزينه ثبت نام از امروز آغاز شد. اين آزمون از 28 تا 30 بهمن در سراسر كشور برگزار مي‌شود و نتايج نهايي آن نيمه اول شهريور سال آينده اعلام مي‌شود.

به گزارش فارس، ثبت‌نام آزمون كارشناسي ارشد 89 از امروز 5 آبان آغاز شد و تا 12 آبان ادامه دارد. استقرار اطلاعات ثبت‌نامي داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد بر روي سايت اينترنتي سازمان سنجش براي مشاهده و ويرايش اطلاعات از 30 آبان آغاز و تا 4 آذر ادامه دارد و داوطلبان اين آزمون مي‌توانند اطلاعات ثبت‌نامي خود را از 30 آبان تا 4 آذر اصلاح كنند.

انتشار اطلاعيه دريافت كارت و برگزاري آزمون در نشريه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان سنجش 19 بهمن آغاز و تا 26 بهمن ادامه دارد و توزيع كارت ورود به جلسه آزمون كارشناسي ارشد از طريق سايت سازمان سنجش از 26 بهمن آغاز و تا 28 بهمن است.

آزمون كارشناسي ارشد 28، 29 و 30 بهمن برگزار مي‌شود و نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد به صورت كارنامه و انتخاب رشته توسط داوطلب در نيمه دوم ارديبهشت سال 89 اعلام مي‌شود.
اطلاعيه معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت كد رشته محل‌هاي بورسيه يا داراي شرايط خاص، زمان انجام مصاحبه و تاريخ آزمون مرحله دوم كد رشته‌هاي امتحاني داراي آزمون تشريحي يا پروژه نيز نيمه اول خرداد منتشر مي‌شود و زمان اعلام نتايج نهايي كنكور كارشناسي ارشد نيمه اول شهريور سال 89 است.

تأملی بر یک «هشدار و پیشنهاد» در باب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها

آغاز بررسی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی، نگرانی‌هایی را پدید آورده که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، پیشنهاد آقای توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر تعویق یک ساله اجرای طرح، شاید ناظر به این واقعیت باشد که این طرح از جامعیت کارشناسی لازم برخوردار نبوده و نمی‌توان عواقب منفی آن را بر جامعه پیش بینی کرد. نداشتن پشتوانه کارشناسی نیز به خوبی در اظهار نظرات کارشناسان وجود دارد.

برخی از کارشناسان، تورم ناشی از این لایحه را 29 درصد، گروهی 40 درصد و برخی دیگر از تورم بالاتر از 60 درصد هم برآورد کرده‌اند و این نشان می‌دهد که این طرح با لحاظ همه آثار آن بر جامعه به خوبی تبیین نشده و حتی کارشناسان از مؤثر بودن این طرح در تحول اقتصاد کشور تردید دارند، چرا که تورم، نخستین نشانه بیماری اقتصادی در هر کشور است.

نکته دیگر در اجرای این طرح ـ در خوش بینانه‌ترین حالت آن ـ غیر عملی بودن آن در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد است؛ برای نمونه، در حوزه کشاورزی ـ به عنوان محور استقلال ـ هم اکنون بیش از 65 درصد از اراضی به دلایل گوناگون به زیر کشت نمی‌رود و از 35 درصد باقی‌مانده تنها 20 درصد زیر کشت آبی است و مابقی چشم به سخاوت آسمان دارد و همت کشاورزان و در این شرایط کاری و اختصاص یارانه‌های گوناگون به کشاورزی  تولید، مقرون به صرفه نبوده و کشاورزی در کشور ما با آفت واردات بی‌رویه دچار شده است.
 حال اگر یارانه‌ها برداشته شود، چه سرنوشتی را می‌توان برای یکی مهمترین  محور استقلال کشور متصور بود؟ هرچند نهاده‌‌های کشاورزی از شمول این لایحه مستثنی است، اما در عمل اجرای این لایحه بزرگترین ضربه را به کشاورزی خواهد زد و از هم اکنون عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از آماده نبودن زیرساخت‌های کشاورزی برای اجرای این طرح سخن گفته است.

این گزارش می‌افزاید: در بخش صنعت، اوضاع به مراتب وخیم‌تر است؛ واقعیت تلخی است که بیشتر کارخانجات کشور با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می‌کنند و آن به دلیل کمبود و نبود نقدینگی، سود بسیار بالای تسهیلات بانکی و قیمت تمام شده بسیار گران محصولات صنعتی است و این در حالی است که بسیاری از نهاده‌های این کارخانجات، نظیر سوخت و بخشی از مواد اولیه، از یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیم برخوردار هستند. حال اگر به ناگهان یارانه‌ها قطع شود و هزینه‌های کارگری و سوخت به چند برابر برسد، چه سرنوشتی را می‌توان برای صنایع کشور متصور بود؟

در سطح اجتماعی نیز باید آثار ناشی از تورم را محاسبه کرد؛ در خوش بینانه‌ترین حالت، تورم کنونی بالای 20 درصد است و اگر کمترین میزان تورم ناشی از این طرح را 20 درصد محاسبه کنیم، در آینده‌ای نه چندان دور جامعه با تورمی حدود 40 درصد روبه‌رو خواهد بود و این به معنای ورود ناگهانی 90 درصد مردم به جمع نیازمندان کمیته امداد است و نتیجه آن فقر، فساد اجتماعی و اخلاقی است و این زیبنده جامعه اسلامی با داعیه عدالت نیست، از این‌ها که بگذریم، فشار روانی وارده بر مردم نیز نباید از نظرها دور نگاه داشته شود.

در بعد دیگر قضیه، وقتی مردم با گرانی‌هایی روبه‌ور می‌شوند که توان آن را ندارند به حکم «حلال بودن اکل میته بر مستحق»، دست‌اندازی‌هایی به برخی امکانات اجتماعی خواهند داشت و باید بپذیریم که برای نمونه در بخش‌هایی مانند برق و آب به راحتی و با طیب خاطر، دست به استفاده غیرقانونی خواهند زد؛ هرچند هم اکنون نیز بالای 30 درصد در بخش آب و بالای 19 درصد در بخش برق، برداشت‌های غیرقانونی به صورت رسمی گزارش می‌شود.

این گزارش اضافه می‌کند، اینکه لازم است تا یارانه‌های کشور در مجرای درست قرار بگیرد، حرف بسیار عالمانه و دقیقی است، اینکه باید سرانجام روزی فرا برسد که تقسیم ثروت در کشور به طور عادلانه محقق شود نیز بسیار خوب و پسندیده است، اینکه ثروت‌های کشور باید در راه تولید و پیشرفت اقتصاد کشور هدایت شود نیز بسیار پسندیده و متین است،
اینکه کشوری هستیم که نعمت‌های خدادادی آن ایجاب می‌کند که کشوری مترقی و پیشرفته در سایه عدالت اجتماعی داشته باشیم، نیز درست است، اما به چه قیمتی و چگونه می‌توان به این اهداف عالیه دست پیدا کرد ؟

جا دارد که بار دیگر کارشناسان اقتصاد واقع بینانه‌تر، این طرح را بررسی کنند و دولت را متوجه پیامدهای منفی آن بر اقتصاد و در نتیجه، امنیت روانی جامعه و حتی امنیت ملی کشور بنمایند تا بار دیگر اقتصاد شکننده کشور شاهد آزمون و خطای بیشتری نشود و خط فقر بار دیگر بر جبین مردم ایران نقش نبندد.

ثبت نام کنکور سراسری و کارشناسی ارشد

آغاز ثبت نام کنکور ارشد از 5 آبان

معاون سازمان سنجش با اشاره به برنامه زمانی ثبت نام آزمونهای سال تحصیلی جاری گفت: زمان بندی ثبت نام کنکور سراسری و کارشناسی ارشد مشخص شده که بر اساس آن ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد از 5آبان ماه آغاز می شود.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 89 گفت: داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 1389 می توانند برای ثبت نام در این آزمون از تاریخ 5 آبان ماه تا 12 آبان ماه برای ثبت نام اقدام کنند.

وی اضافه کرد: سازمان سنجش این آزمون را در 28، 29 و 30 بهمن ماه سال 88 برگزار می کند.

معاون سازمان سنجش با اشاره به آزمون سراسری سال 89 گفت: بر اساس برنامه زمانی سازمان سنجش آموزش کشور، ثبت نام آزمون سراسری سال 1389 از تاریخ 16 آذرماه امسال آغاز می شود و تا 24 آذرماه ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: سازمان سنجش برنامه ریزی کرده است که این آزمون در تاریخ 10، 11 و 12 تیرماه سال 89 برگزار شود.

توکلی در خصوص آزمون کارشناسی ناپیوسته 89 اظهار داشت: ثبت نام آزمون کارشناسی ناپیوسته 1389 نیز از 3 اسفندماه 88 آغاز می شود و تا 9 این ماه ادامه خواهد داشت این آزمون در 7 مردادماه 89 برگزار می شود.

حسابرسي بعد از انقلاب

 

با بروز انقلاب اسلامي در بهمن 1357 كه به انتخاب مديران دولتي براي تعدادي از شركتهاي مصادره‌ متعلق به تعدادي از سرمايه‌داران وابسته به رژيم گذشته و ملي كردن تعدادي از صنايع و واحدها انجاميد، ادامه فعاليت موسسات حسابرسي موجود و بخصوص شعب موسسات حسابرسي خارجي(كه عملا به حالت تعطيل درآمده  بودند) با اشكالات جدي مواجه شد و بالاخره در سال 1359 در لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره‌اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مواد راجع به حسابداران رسمي لغو در نتيجه كانون حسابداران رسمي عملا منحل گرديد و درمواد 61 و 116 عنوان حسابدار رسمي و موسسات حسابرسي به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي تغيير يافت و به اين ترتيب از لحاظ قانون مالياتهاي مستقيم تنها رسيدگي حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي به دفاتر و صورتهاي مالي موديان قابل پذيرش شد. كنترل و مالكيت بخش عمومي بر تعدادزيادي از شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي به دنبال ملي كردن تعدادي از صنايع و مصادره تعداد ديگري از شركتها كه به ايجاد سازمانها و نهادهاي اداره كننده انجاميد تشكيل موسساتي را ضروي ساخت كه حسابرسي شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي ملي يا مصادره شده را عهده‌دار شوند و تشكيل موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه، موسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و موسسه حسابرسي بنياد شهيد در سالهاي 1359 تا 1361ناشي از اين نياز بود. موسسات مزبور تعداد زيادي از حسابداران شاغل در موسسات حسابرسي سابق را به خدمت گرفتند و هر يك در قلمرو مالكيت و كنترل سازمان مربوط، حسابرسي شركتها به عهده گرفتند.

در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرسي بخش عمومي مطرح و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد.با تصويب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي در سال 1366، موسسات حسابرسي موجود، در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل گرديد.

در قانون و اساسنامه قانوني مزبور وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي كليه دستگاههايي كه مالكيت عمومي بر آنها مرتبط است منحصرا به سازمان حسابرسي محول گرديد. علاوه بر آن سازمان حسابرسي به عنوان مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي تعيين گرديد. بدين ترتيب براي نخستين بار وظايف بازرسي قانوني و حسابرسي عملا با يكديگر تلفيق، سازماني براي انجام حسابرسي موسسات انتفاعي بخش عمومي معين و مرجعي رسمي براي تدوين اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مقرر گرديد اما موضوع حسابرسي شركتها و موسسات انتفاعي، ايجادنظام حرفه‌اي حسابداري، چگونگي تشكيل وقلمرو فعاليت موسسات حسابرسي غير دولتي نامشخص باقي ماند.

پيدايش حسابرسي و تحولات آن در ايران قبل از انقلاب اسلامي

                                          

انديشه حسابرسي واحدهاي اقتصادي در ايران زاده تغييرات و تحولات اقتصادي كشور نبود. به عبارت ديگر، پيدايش و گسترش شركتهاي سهامي يا با مسئوليت محدود وبا توسعه بازار سرمايه، نياز به حسابرسي را پديد نياورد بلكه در اقتباسي ساده و الگوبرداري بدون مضمون از روابط اقتصادي- اجتماعي غرب، در قانون تجارت 1310 كه به اقتباس از قانون تجارت بلژيك تهيه و تصويب شد در بحث راجع به شركتهاي سهامي مقرر گرديد كه مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس(مفتش) را از بين صاحبان سهام در سال بعد بدهد اگر چه مجامع عمومي شركتهايي كه پس از اين قانون ظاهرا به شكل سهامي تشكيل گرديدند بنا به الزام مزبور بازرس يا بازرساني را انتخاب مي‌كردند و اين بازرسان گاه به حسابهاي شركت نيز رسيدگي مي‌كردند اما انجام حسابرسي در معناي متعارف آن توسط بازرسان در كار نبود و هنوز هم نيست.

استفاده  از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسي مالياتي نخستين بار درقانون ماليات بر درآمد سال 1328 عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع كه انجمن محاسبين قسم خورده را درمورد حساب يا ترازنامه بازرگان يا شركتها بپذيرد و در اين صورت براي تشخيص ماليات، ديگر حاجت رسيدگي به دفاتر مودي نخواهد بود. عليرغم اين حكم صريح قانوني، اقدام عملي قابل ذكر در تنظيم و ايجاد مرجع حرفه‌اي حسابداري به عمل نيامد. در قانون مالياتي سال 1335 اين حكم قانوني عينا تكرار شد، و در اجراي آن، آيين‌نامه مربوط در سال 1340 تهيه و به تصويب وزير دارايي رسيد. اساسنامه انجمن محاسبين قسم خورده نيز در سال 1342 تهيه و تصويب شد و درآن علاوه بر ذكر مقرراتي راجع به اركان انجمن، تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و موازين حرفه‌اي و اخلاقي حسابداران عضو انجمن نيز پيش‌بيني گرديد. با اين حال، سابقه فعاليت موثري ازاين انجمن دردست نيست. با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم سال 1345 عملا تكيه‌گاه قانوني انجمن محاسبين قسم خورده فرو ريخت و اين قانون مقرر داشت كه به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم آوردن وسائل لازم براي بالا بردن سطح معلومات حسابداري و تهيه زمينه مسا عد براي تدوين و نظارت در اجراي موازين حرفه‌، كانون حسابداران رسمي تشكيل شود. آيين‌نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمي در سال 1346 و اساسنامه كانون در سال 1351 به تصويب رسيد و حسابداران رسمي منتخب از بعد مالياتي، رسيدگي به دفاتر حساب و سود و زيان و ترازنامه موديان را در موارد ارجا عي به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتي درمورد ايجاد نظام حرفه‌اي حسابداري درجهت استفاده ازخدمات حسابداران متخصص درامر حسابرسي مالياتي، اصلاحيه قانون تجارت (راجع به شركتهاي سهامي) مصوب 1347، شركتهاي سهامي عام را مكلف كرد كهبه حسابهاي سود و زيان و ترازنامه شركت گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه نمايند. حسابداران رسمي نيز نيز مكلف شدند كه در گزارش خود علاوه بر اظهيار نظر درباره حسابهاي شركت گواهي نمايند مه صورتهاي مالي تنظيم شده از طرف هيات مديره وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي‌دهد. به اين ترتيب موضوع حسابرسي شركتهاي سهامي عام درقانون تجارت نيز جايي باز كرد. اما تصور بر اين بود كه وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني مجزا و تفكيك پذير مي‌باشند. به هر حال، ازآنجا كه انجام حسابرسي پيش‌بيني شده در اصلاحيه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمي موضوع قانون ماليات‌ها محول گرديده بود عده‌اي از حسابداران رسمي به عنوان بازرس قانوني اغلب شركتهاي سهامي انتخاب و وظايف ظاهرا جداگانه بازرسي- حسابرسي را تواما به عهده گرفتند اما دو گزارش جداگانه به مجامع عمومي عرضه مي‌داشتند.

در پي افزايش روز افزون شركتها و موسسات انتفاعي دولتي و ايجاد انواع و اقسام موسسات مختلف توسط دولت، در سال1350 شركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماما متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسي شركتهاي تابعه وزارت آب و برق تشكيل شد. لكن نظر به اينكه اين شركت عملا درشمار سازمانهاي تابعه وزارت دارايي قرار گرفت، حسابرسي اغلب شركتهاي دولتي متعاقبا به آن واگذار گرديد. در طول سالهاي 1345 تا 1357 قوانين ديگري نيز به حسابرسي و موسسات حسابرسي عطف داستند و حسابرسي را الزامي شناخته بودند؛ ازجمله، برابر مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار تهران، سهام شركتهايي در بورس پذيرفته مي‌شد كه حسابهاي آن توسط موسسات حسابرسي مورد قبول هيات پذيرش برس، حسابرسي شده باشند. در قانون شركتهاي تعاوني هم حسابرسي آنها الزامي گرديده اما توضيحي درباره حسابرسان نيامده بود.

با وجود الزامات قانوني مختلف(اما مبهم و گاه متعارض) حسابداري حرفه‌اي دردوره مورد بحث به كندي جاي پايي در جامعه ايران باز كرد اما پيش ازآنكه به عنوان يك نهاد كلي در قالب شرايط اقتصادي- اجتماعي و تحت مناسبات حقوقي حاكم بر فعاليتها و واحدهاي اقتصادي‌ساز و كار متناسبي بيابد در مدار اقتصاد و صنعت وابسته قرار گرفت و بسياري از موسسات حسابرسي داخلي به صورت اقمارموسسات حسابرسي بين‌المللي درآمدند. بدين معنا كه تعدادي ازبزرگترين موسسات حسابرسي خارجي با انتخاب حسابداران رسمي ايراني به عنوان شريك، شعبه‌هايي را در ايران داير كردند و كار حسابرسي شركتهاي بزرگ را دراختيار و يا در واقع در انحصار خود گرفتند. در هر حال در اين دوره از لحاظ ايجاد موسسات تشكل حسابداران حرفه‌اي و به كار گيري روش‌ها و تكنيك‌هاي جديد حسابرسي پيشرفتهايي حاصل شد و نسل تازه‌اي از حسابداران با تجربه ايراني تربيت شدند. اما از لحاظ برقراري ضوابط اخلاقي و رفتار حرفه‌اي، تدوين استانداردهاي ملي حسابداري و حسابرسي و حتي رواج استانداردهاي خارجي در ايران موفقيتي به دست نياورد.